سيف با بيان اين‌که يکسال از عملکرد دولت تدبير و اميد مي‌گذرد و شاهد توفيقات زيادي هستيم، گفت: دولت در شرايطي کار را شروع کرد که وضعيت ويژه از لحاظ اقتصادي و بي‌نظمي‌هايي را شاهد بوديم و مشکلاتي در نظام بانکي و ارتباط بانک‌ها با صاحبان صنايع،سرمايه‌گذاران و بانک‌ها با بانک مرکزي وجود داشت.

وي با تاکيد بر اين‌که اراده دولت اين بود که به سرعت موانع را برطرف کند و به يک شرايط باثبات و توأم با آرامش در کشور دست پيدا کنيم، اظهار کرد: در اين زمينه توفيقات خوبي داشته‌ايم و مصوبه‌ي 35 ماده‌اي که در دولت تصويب شد نمونه‌اي از اين قضاياست.

رييس کل بانک مرکزي با بيان اين‌که دولت، بخش خصوصي، مرجع قضايي، بانک و مجلس بايد تفاهم کاملي با هم داشته باشند تا مشکلات حل شود، ادامه داد: بانکداري اسلامي بستر اصلي بانک است و بانک وکيل سپرده‌گذار است که بايد رعايت همه موارد را داشته باشد.

سيف اظهار کرد: منابع بانک بايد در مسير رشد کشور هزينه شود، رشد بانکداري مستلزم بيشتر‌کردن انگيزه‌ي پس‌انداز است. زماني که بانک‌ها تعهدات خود را نسبت به سپرده‌گذاران ادا کنند آن وقت موفق خواهند شد.

رييس کل بانک مرکزي با بيان اين‌که تورم در کشور به شدت کاهش يافته، يادآور شد: ما بايد کاري کنيم که حداقل قدرت خريد براي مردم حفظ شود.

وي در ادامه صحبت‌هايش گفت: چرا يک سرمايه‌گذار منابع خود را در بانک سپرده مي‌کند و در صف دريافت تسهيلات براي اجراي پروژه‌ها مي‌ماند؛ اين نشانه‌ي علامت غلط دادن است.

سيف تصريح کرد: چرا مطالبات معوق بانک‌ها به اين مرحله رسيده که به اين نتيجه رسيده‌ايم که مديران بانک‌ها يک سوء جريانات و مفاسدي در پرداخت‌ها داشتند که مربوط به الان نيست. اگر نگاه درستي داشته باشيم صنعت و اقتصاد کشور رونق و تحولي عظيم خواهد داشت و واحد‌ها زماني موفق خواهند بود که بتوانند خلق ارزش کنند.

رييس کل بانک مرکزي در ادامه با بيان اين‌که قدرت اعطاي تسهيلات براي امسال 240 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود، گفت: پيش‌بيني‌هاي ما اين است که اين رقم به 285 هزار ميليارد تومان در سال جاري برسد که 50 درصد مربوط به حفظ وضع موجود است.

وي همچنين به وضعيت تورم در کشور اشاره‌اي داشت و گفت: تورم در پايان مرداد‌ماه امسال به 23.2 رسيده است و تورم نقطه به نقطه 14.7 درصد رسيده و از سال 69 تاکنون متوسط نرخ ماهيانه تورم 1.54 تا پايان تيرماه امسال است.

سيف با بيان اين‌که آرامش به اقتصاد کشور برگشته است، بزرگ‌ترين نياز فعلي صنايع را سرمايه در گردش عنوان کرد و گفت: سال 1391 رشد منفي اقتصاد ما 6.8 درصد بوده که در سال 1392 اين عدد به 1.9 درصد رسيده است.

رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اين‌که نظام بانکي کشور بايد در حمايت از بخش خصوصي باشد، يادآور شد: بانک ابزار رونق اقتصاد بخش خصوصي با منطق‌هاي خودش است.

اين مقام مسوول با بيان اين‌که تفاوت اين دوره با گذشته درک مشترک از مسائل توسط اعضاي دولت است، خاطر نشان کرد: رونق نظام بانکي زماني است مسير درست را در حمايت از اقتصاد پيدا کنيم. دولت سعي کرده توسعه را به صورت يکنواخت در سراسر کشور ايجاد کند.

سيف در خاتمه با تاکيد بر اين‌که خود مقامات استان‌ها بايد جاذبه را براي توسعه ايجاد کنند، افزود: بايد از سرمايه‌گذاري‌ها حمايت شود اما آنچه در اين بين مهم است جداکردن توليدي‌نما با توليد‌کننده است.

انتهاي پيام/